قانون الزيارة الجديد في الإمارات 2024

إن قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب، هو قرار ينظم تأشيرات الزيارة بأنواعها، وتصاريح الإقامة، ووثيقة السفر، والمنافذ، وكل ما يتعلق بدخول الأجانب إلى الإمارات العربية المتحدة.

قانون الزيارة الجديد في الإمارات

إن قانون الزيارة الجديد في الإمارات هي عدة مواد وأحكام تنظم تأشيرة الزيارة الأجانب إلى الإمارات العربية المتحدة، وهي جزء من قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب، حيث يتألف هذا القانون من ستة فصول، وثمانين مادة، وتأخذ أحكام الزيارة الفصل الثاني من هذا القانون. ^[1]

تفاصيل قانون الزيارة الجديد في الإمارات

فيما يلي تفاصيل قانون الزيارة الجديد في الإمارات:

• المادة 11: تأشيرة دخول الزيارة:
  • للهيئة بعد موافقة الجهات المختصة أن تمنح الأجنبي تأشيرة تجيز له دخول الدولة للزيارة المؤقتة سواء لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، وتصنف تأشيرة الدخول حسب الغرض من الزيارة إلى الأنواع الآتية:
    • السياحة.
    • زيارة قريب أو صديق.
    • مهمة عمل.
    • استكشاف فرص العمل.
    • استكشاف فرص تأسيس الأعمال.
    • العلاج.
    • الدراسة أو التدريب أو التأهيل.
    • تأشيرة المجاملة.
  • يجوز بقرار من رئيس الهيئة، أو من يفوضه إصدار تأشيرة الزيارة لأغراض أخرى لم تذكر في هذه المادة شريطة التوثق من جدية الغرض من القدوم للدولة.
• المادة 12: مدة البقاء لتأشيرة الدخول للزيارة
  • تتحدد مدة بقاء الزائر بالغرض من قدومه للدولة وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة البقاء عن عام مع ضرورة استيفاء الرسم والضمان المقرر، ويعتبر الجزء من الشهر شهراً في تحديد قيمة الرسم الواجب أداؤه.
  • يجوز بقرار من الرئيس، أو من يفوضه تمديد تأشيرة الدخول للزيارة لمدة أو مدد مماثلة في حال إثبات جدية سبب التمديد ودفع الرسوم المستحقة.
• المادة 13: صلاحية تأشيرة الدخول للزيارة
  • تكون تأشيرة الدخول للزيارة صالحة لدخول الدولة لمدة (60) ستين يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديدها لمدد مماثلة بعد استيفاء الرسم المقرر.

اقرأ أيضًا: